به نقل از «قدس آنلاین»

وزیر اقتصاد: کسب‌وکارها دیگر با بخشنامه‌های خلق‌الساعه غافلگیر نمی‌شوند/ تکلیف دستگاه‌ها به اخذ نظرات فعالان اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۹۹۸۶

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت وزیرات در تشریح مصوبه مهم امروز دولت، با اشاره به اینکه در راستای هدف‌گذاری رونق تولید، یکی از مطالبات به حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور  پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران بود و از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مکرر و غافلگیرکننده شکایت داشتند، گفت: امروز هیات وزیران مصوب کرد دستگاه‌های اجرایی یک ماه فرصت دارند تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ ساماندهی این اقدام را در دستور کار خود قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر این اساس،  تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی توسط دستگاه‌ها به فعالان اقتصادی اعلام شود تا نظر تشکل‌های تولیدکننده و فعالان اقتصادی قابل اخذ شود و بعد ابلاغ شود. همچنین مصوب شد اگر مقرارت کسب و کاری در درگاه ملی که معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد، ثبت نشود الزام‌آور نخواهد نخواهد بود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:بنابراین بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در کشوی دستگاه‌ها و مدیران باقی می‌ماند و با آن در حوزه تولید کشور اعمال سلیقه می‌کردند، از پایان اردیبهشت باید خاتمه پیدا کند و سومین نکته اینکه هر حق و تکلیفی برای مردم و کسب و کارها در مقررات مصوب هر دستگاهی انجام خواهد شد، ۱۵ روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود و مردم باید مراعات کنند. به این ترتیب امکان غافلگیری و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مکرر که پیش‌بینی‌پذیری را از تولیدکنندگان و فعالان و صادرکنندگان بگیرد، از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ سلب خواهد شد.

وی در خصوص جاماندگان سهام عدالت هم تصریح کرد:  این موضوع در بودجه امسال دیده شده و  با توجه به اینکه از نظر مجلس و دولت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی مستحق‌ترین گروه برای دریافت سهام عدالت هستند، دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد که جاماندگان در این بخش تا پایان سال سهام عدالت دریافت کنند.

وزیر اقتصاد در خصوص گلایه رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه وقوه برای رفع دغدغه رهبر انقلاب متنی را آماده کرده به عنوان پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور که برای نوبت اول در جلسه سران مطرح شد و ایرداتی مطرح شد که مورد اجماع نظر سه قوه باشد الان در این مرحله نظر سه قوه اخذ می‌شود و بعد از این پیش‌نویس رسما خدمت رهبر انقلاب تقدیم خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد دستگاه ها نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۹۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/